بيانيه شماره 3 شوراي هماهنگي فعالان ملي آذربايجان در خصوص انتخابات رياست جمهوري
سهشنبه ۱۹ خرداد ۱٣٨٨ - ۹ ژوئن ۲۰۰۹
از
حدود شش ماه پيش جمع کثيري از فعالان ملي و هويت طلب آذربايجان با درک
شرايط حساس کشور، منطقه و جهانی با هدف تأثيرگذاري در گفتمانهاي مطرح در
عرصه انتخابات رياست جمهوري دهم با رويکردي فعال تلاشهاي منسجمي را آغاز
کردند که عليرغم تمامي ناملايمات و کاستيها، با تشکيل شوراي هماهنگي
فعالان ملي آذربايجان و همچنين انتشار منشور آن و به تبع آن حمايت تشکلها،
طيفها، دانشجويان و فعالان مستقل آذربايجاني تأثيرگذار از آن، اميد
فراواني را ايجاد نمود. البته ايجاد اميد در کنار وضعيت بسيار حساس حاکم
بر اتمسفر سياسي آذربايجان به همراه رد صلاحيت غيرحقوقي و غيرمنطقي آقاي
دکتر اکبر اعلمي به عنوان کانديداي مطرح در دفاع از حقوق ملي آذربايجان،
وضعيت را براي ادامه فعاليت شورا و نحوه تصميم گيري آن بسيار سخت تر نمود.
از طرفي حاضر شدن يکي از فرزندان آذربايجان به عنوان کانديداي رياست
جمهوري و ايجاد و تشديد فضاي احساسي تعلق خاطر ملي و قومي، فشار احساسي
قابل تأملي را بويژه از طرف بعضي فعالان براي تصميم گيري شوراي هماهنگي
وارد آورده است. در کنار اين، عده ديگري از فعالان ملي آذربايجان با توجه
به داشتن رويه مطالبه محوري حرکت ملي آذربايجان و اعلام برنامه هاي مطالبه
محور توسط يکي ديگر از کانديداها و حمايت جريانها و تشکلهاي مطالبه محور
از وي، بر ضرورت حمايت شوراي هماهنگي از کانديداي مذکور تأکيد داشته اند.
از طرفي شوراي هماهنگي در بيانيه شماره 2 خود با تأکيد بر اصول ششگانه خويش يعني:
1. رسمي شدن زبان ترکي و آموزش به زبان مادري.
2. ايجاد سيستم فدراليسم و مبارزه با تمرکزگرايي و تشکيل پارلمان هاي ايالتي.
3.
رفع کليه مظاهر شونيسم و آسيميلاسيون و لغو کليه قوانين و بخشنامه هاي
پيدا و پنهان در خصوص اعمال سياست¬هاي شونيسم و تبعيض آميز بر عليه اقوام
وملل ساکن در کشور.
4.
توقف سياست مهار قومي و جلوگيري از به هم خوردن تناسب جمعيتي در غرب
آذربايجان و به رسميت شناختن جغرافياي فرهنگي و تاريخي آذربايجان.
5.
ايجاد بسترهاي لازم جهت توسعه و رونق اقتصادي آذربايجان و اختصاص بودجه
ويژه براي فقرزدايي و رفع محروميت ها و مقابله با مهاجرت ناشي از سياست
هاي 80 سال گذشته.
6.
به رسميت شناختن فعاليت¬هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي با ماهيت قومي و ملي
و رفع موانع تاسيس و فعاليت احزاب، تشکل ها و رسانه هاي مدافع حقوق ملت
آذربايجان.
((شورای
هماهنگی)) اعلام نموده بود که هر کدام از کانديداهاي رياست جمهوري که خود
را ملزم به حمايت رسمي از اصول ششگانه شوراي هماهنگي نموده و از تريبون
رسمي از آنها دفاع نمايند و مکانيزمهاي اجرايي آنرا تبيين کنند، در نزد
شوراي هماهنگي فعالان ملي آذربايجان مورد بررسي و نهایتا مورد پذيرش قرار
خواهند گرفت. در غير اين صورت شوراي هماهنگي عدم حمايت خود از کانديدهاي
موجود را به عموم مردم اعلام خواهد کرد. بر اين اساس، «ستاد پيگيري
مطالبات ملي آذربايجان» همسو با شوراي هماهنگي در تهران خواسته هاي مطرح
در قالب هفت سؤال طي نامه هاي جداگانه به صورت حضوري تحويل ستادهاي مرکزي
چهار کانديداي رياست جمهوري گرديد و ستاد مذکور پيگيري گسترده اي را جهت
دريافت جوابهاي مشخص، کتبي و شفاف انجام داد که گزارش مذکور به صورت مبسوط
طي اطلاعيه اي براي تنوير افکار عمومي آذربايجان منتشر گرديده است.
از
اينرو با عنايت به موارد فوق الذکر شوراي هماهنگي فعالان ملي آذربايجان
تحليل و ديدگاه نهايي خود را در خصوص انتخابات رياست جمهوري و کانديداهاي
حاضر و برنامه هاي آنها به شرح ذيل اعلام مي دارد:
1- ضرورت تغيير و تحول:
شرايط
سياسي حاکم در چهار سال اخير وضعيت کشور را در ابعاد مختلف مورد تأثير
قرار داده و وضعيت ناگواري را از لحاظ اقتصادي و معيشت مردم، فرهنگي،
سياسي، آزاديها و فعاليتهاي مدني فراهم آورده است. به تبع اين شرايط حاکم،
حرکت ملي آذربايجان نيز به عنوان يک حرکت مدني تحت شديدترين محدوديتها و
برخوردها قرار گرفته است که بي اغراق مي توان گفت فضا براي فعاليتهاي مدني
در حد خفقان قرار گرفته است. از اينرو با توجه به نياز و خواست عموم مردم
جامعه و همچنين ضرورت لزوم فضاي فعاليت مدني براي بسط و گسترش و آگاهي
بخشي هويتي و ملي به ملت آذربايجان، شوراي هماهنگي ايجاد تغيير و تحول در
شرايط حاکم سياسي را مهم و لازم مي داند و معتقد است عليرغم همه انتقادات
وارده به برنامه ها و عملکردهاي گذشته، از بين کانديداهاي موجود، انتخاب
کانديداهاي جريان اصلاح طلب عملگرا مي تواند براي ايجاد تغيير و تحول و
برپایی قانون گرایی و آزادیهای اجتماعی و سیاسی مفيد باشد؛ اگرچه بر اين
باوريم فضاي ايجاد شده مدني در صورت پيروزي اين جريان محدوددتر از فضاي
گذشته بويژه فضاي بعد از دوم خرداد 1376 خواهد بود.
2- برنامه هاي کانديداهاي موجود:
کانديداهاي
حاضر هر يک در خصوص مسائل کشور و خواسته هاي گروهها و جريانهاي اجتماعي
ديدگاههاي خود را منتشر کرده اند که طبيعي است هر يک از اين جريانها و
گروهها برنامه ها و ديدگاههاي مذکور را از منظر خواسته هاي خود مورد بررسي
و تجزيه و تحليل قرار دهند. از اينرو شوراي هماهنگي برنامه ها و ديدگاههاي
کانديداها را از نگاه توجه به خواسته هاي اقوام و ملل ساکن ایران مورد
بررسي قرار داد و با توجه به معيارهاي سنجشي تعيين شده در منشور و اصول
ششگانه خود، نظر خود را در خصوص برنامه هاي ارائه شده توسط کانديداها براي
تأمين خواسته هاي اقوام و ملل ساکن در کشور به شرح زير بيان مي دارد:
2-1 برنامه هاي آقاي مهدي کروبي:
آقاي
کروبي در ميان بيانيه ها و برنامه هاي منتشره خود در چهار بيانيه احياي
برنامه ريزي، ملي کردن درآمدهاي نفتي، احيا و بسط حقوق شهروندي، احياي
حقوق اقليتهاي قومي و مذهبي خواسته هاي اقوام و ملل ساکن در کشور را مورد
توجه قرار داده است. بررسي اين بيانيه ها و برنامه ها نشان مي دهد که
ايشان و تيم تکنوکرات و مطالبه محور حامي وي شناخت نسبتا مناسبي را از
اهميت و جايگاه خواسته هاي اقوام و ملل کشور بدست آورده اند که اهم آن
عبارتند از:
- داشتن نگاه فرهنگي و اجتماعي به موضوع هويت طلبي اقوام ايراني و برخلاف اصول ۱۵ و ۴۹ قانون اساسي دانستن نگاه هاي امنيتي به آن.
- تأکيد بر ضرورت مشارکت و حضور همه اقشار مردم و اقوام و مذاهب موجود در ايران، در قدرت و مديريت سياسي کشور.
- به رسميت شناختن حقوق همه ملل و اقوام .
- اعتقاد به حقوق سياسي و دسترسي آزاد به اطلاعات و آزادي بيان.
- تأکيد بر حقوق اقوام و گروههاي مختلف زباني و مذهبي و اعلام خلاف قانون اساسي بودن عدم اجراي اصل 15 قانون اساسي.
- تأکيد بر وحدت ملي از طريق پذيرش و احترام به تفاوتها در ذيل اشتراکات ملي و رد ايجاد آن از طريق يکسانسازي.
-
تقبيح تمرکزگرايي اداري در مرکز و يکي از موانع اصلي و عمده عدم پيشرفت و
توسعه و نيز مشارکت آحاد مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سکونت خود.
-
تقويت جدّي نهاد شوراها در تمام سطوح وانتقال بسياري از وظايف و اختيارات
مرکز به مناطق و استانها از طريق احياي شوراهاي استاني و تجديدنظر در
اختيارات اين شوراها از خلال بازنگري در قانون اساسي.
- تأکيد بر اجراي اصول معطل مانده قانون اساسي و ديگر قوانين مدون ضامن حقوق ملت خصوصاً اقليتهاي قومي و مذهبي.
- تعهد به اجراي کليه اصول قانون اساسي خصوصاً اصول معطل مانده و يا ناقض اجرا شده آن از جمله اصول ۳ـ۱۲ـ۱۳ـ۱۵ـ۱۹ـ۲۶ـ۴۱ـ۴۴ـ۴۸ و … و رفع موانع اجرايي آن و معرفي اشخاص و گروههاي مانع به دادگاه و ملت.
-
مقابله با تبعيض و نابرابري هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و
مديريتي و برطرف نمودن نگاه حاشيه اي و امنيتي به اقليتهاي قومي و مذهبي.
- رفع موانع تحصيل و استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مراکز آموزشي و مطبوعات.
- تأييد و تأکيد بر حفظ ويژگيهاي فرهنگي اقوام ايراني اعم از زبان، لباس و رسم و رسومات.
- تأييد بارزترين ويژگي هويت ملت بودن زبان و ادبيات قومي و محلي انکار و تضعيف داستن آن با انکار هويت آن قوم.
- تأکييد بر جبران محروميتها و عقب افتادگي هاي مناطق محروم و مرزي.
- تقويت حکمرانان محلي و واگذاري اختيارات و اداره امور منطقه اي از ميان نخبگان و شايستگان همان منطقه.
2-2 برنامه هاي آقاي ميرحسين موسوي:
آقاي
موسوي نيز خواسته هاي اقوام و ملل ساکن در کشور را در بيانيه حقوق بشر و
حقوق شهروندي در مورد اقوام و ملل ايراني مورد توجه قرار داده است. بررسي
اين بيانيه نشان مي دهد که ايشان و تيم حامي وي خواسته هاي اقوام و ملل
کشور را بصورت نسبتا مناسبي مد نظر داشته اند که اهم آن عبارت است از:
- تأييد همزيستي مسالمتآميز و تاريخي ايرانيان و وجود همبستگي اجتماعي و وجد مشکلات خاص در محل استقرار اقوام.
-
تقسيم بندي خواسته هاي اقوام در 3 دسته توزيع عادلانه ثروت، امکان مشارکت
در قدرت و مناصب مديريتي کشور و منزلت برابر اجتماعي و فرهنگي.
- تعهد به توسعه و تقويت شوراها و تقويت مديريت محلي.
- تعهد به رسميت شناختن حقوق اقوام بر اساس الگوي مديريت غيرمتمرکز و شريک نمودن اقوام در اداره امور خود.
- تأکيد بر تاسيس بنيادي براي حفظ و گسترش زبانهاي مختلف اقوام ايراني.
که در اين خصوص راهبردها و سياستهاي زير را بيان کرده اند:
- تأمين مطالبات قانوني اقوام در چارچوب قانون اساسي (اصول12، 15، 48 و100).
- باور به تنوع قومي در ايران و نگاه فرصتمحور به اقوام ايراني به عنوان يک پديده خدادادي.
-
تهيه و تصويب لايحه مربوط به توسعه وظايف شوراهاي اسلامي شهر و روستا به
نحوي که الگوي مطلوب مديريت قومي در ايران را امکانپذير گرداند.
-
توسعه متوازن اقتصادي و اجتماعي در مناطق قومي و مرزي طي يک برنامه مشخص
جهشي و مدتدار همراه با اولوِيت اجراي برنامه بازسازي و توسعه همه جانبه
مناطق آسيبديده از جنگ در غرب و جنوب کشور.
- ضرورت تقويت اعتماد، مشارکت و رضايت ميان حاکميت و اقوام از طريق توزيع عادلانه ثروت، قدرت و منزلت.
- پرهيز جدي از تحريک و توهين فرهنگي، اجتماعي و مذهبي اقوام ايراني.
- مشارکت اقوام و مذاهب در عرصههاي تصميمگيري ملي و ايجاد احساس خودي دانستن ايشان و باور به نقش مؤثر آنان در سطح ملي.
2-3 برنامه هاي آقاي محسن رضايي:
آقاي
رضايي در خصوص خواسته هاي اقوام و ملل ساکن در ايران برنامه مشخص و خاصي
را ارائه نداده اند و تنها ايجاد 9 فدرال اقتصادي را با تأکيد بر حفظ
سانتراليسم سياسي، فرهنگي و نظامي موجود مطرح نموده اند. در عين حال در
بعضي از مناظرات و سخنرانيهاي خود مباحثي را به شکل زير مطرح نموده اند:
- دردولتم از قوميتها و به خصوص اکراد و اهل تسنن نهايت استفاده را خواهم برد.
-
ارزشهاي قوميتي در چارچوب هويت ايراني اسلامي ميتواند احيا شود. خيلي از
قوميتهاي ما مهد تمدنهاي بزرگ بودهاند و فرهنگ قومي ميتواند مقوّم
هويت شود.
2-4 برنامه هاي آقاي محمود احمدي نژاد:
آقاي
احمدي نژاد هم در اين دوره و هم در دوره قبل هيچ برنامه مشخصي در خصوص
خواسته هاي اقوام ارائه ننموده اند و تنها در روزهاي اخير و در برهه
تبلیغات انتخاباتی، شوراي عالي انقلاب فرهنگي که رياست آن بر عهده رئيس
جمهور مي باشد، با مصوبه اي اجازه دو واحد تدريس اختياري زبانهاي اقوام را
در دانشگاهها صادر کردند که در نهایت برنامه ریزی و مدیریت آن نیز به عهده
فرهنگستان فارسی سپرده شد. البته در بعد تخصیص اعتبارات ايشان در طول چهار
سال فعاليت خود، نگاه مرکزگراي اقتصادي را تاحدودي تعديل کرده اند.
3- اعتقاد، پشتوانه فکري و برنامه عملي کانديداهاي موجود:
در
کنار بررسي برنامه هاي ارائه شده در خصوص خواسته ها و حقوق اقوام و ملل
ساکن در کشور، شوراي هماهنگي رسالت و وظيفه خود دانست تا با بررسي افکار،
اعتقادات و عملکردهاي گذشته کانديداهاي موجود، برنامه هاي اجرايي و تيم
عملياتي آنها را براي اجراي اين برنامه ها مورد کنکاش قرار دهد؛ چرا که
همه چهار کانديداي تأييد صلاحيت شده افراد شاخص حاکميت در طول 30 سال
گذشته بوده اند که به طرق مختلف در تعيين سياستهاي فرهنگي، اقتصادي،
اجتماعي و سياسي کشور نقش داشته اند و صرف ارائه برنامه هاي زيبا نمي
تواند تضميني براي اجراي آنها در آينده باشد. البته شورا بر اين باور است
که سياستمدران و فعالان اجتماعي نيز مي توانند دچار تحول در انديشه ها،
ديدگاهها، اعتقادات و عملکردها شوند. از طرفي تيم عملياتي کانديداها که
بازوي اجرايي آنها در اجراي برنامه ها هستند، بايد اعتقاد خود را به اين
برنامه ها در قول و عمل نشان دهند و صرف حمايت پوپوليستي به خاطر رد
کانديداي ديگر نمي تواند دليل منطقي براي نشان دادن راه به مردم باشد.
از
اينرو با جمع بندي موارد فوق، ((شوراي هماهنگي فعالان ملي آذربايجان در
خصوص انتخابات رياست جمهوري)) از بين چهار کانديداي حاضر آقايای مهدي
کروبي و ميرحسين موسوي را داراي برنامه هاي کمابیش مطلوب و نزدیک به کف
مطالبات ملت آذربایجان و دو کانديداي ديگر را فاقد برنامه در خصوص خواسته
هاي اقوام ملل و ساکن در ايران مي داند. از طرف ديگر از ديدگاه اعتقاد،
پشتوانه فکري، برنامه عملي و همچنين تيم عملياتي معتقد و مناسب براي اجراي
برنامه هاي ارائه شده و سابقه عملکردي گذشته، ((شوراي هماهنگي)) به وثوق
قابل تأييد، اعلام و تأکيد در خصوص دو کانديداي مذکور نرسيده است. از سویی
وجود برخی پالسهای منفی نیز باعث ایجاد برخی شائبههای منفی در مورد دو
کاندید اصلاح طلب شده است علاوه بر این با توجه به اصل چهار اصول ششگانه
مبنی بر ضرورت"توقف سياست مهار قومي و جلوگيري از به هم خوردن تناسب
جمعيتي در غرب آذربايجان و به رسميت شناختن جغرافياي فرهنگي و تاريخي
آذربايجان"و نظر به حمایت حزب دمکرات کردستان و شخص مسعود بارزانی از آقای
مهدی کروبی، شورای هماهنگی برنامه و دیدگاه و رویکرد آقای کروبی را در این
خصوص توجیه پذیر نمی داند و بر تمامیت سرزمینی و جغرافیای تاریخی
آذربایجان تاکید می کند.
اميد است اين جمع بندي شوراي هماهنگي بتواند ملت آذربايجان و فعالان ملي آن را در انتخاب آگاهانه رهنمون و کمک نمايد.
۱۳۸۸/۳/۱۹
www.oyrenci.com